كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي وجود أكثر من 500 ألف منتج مغشوش في الأسواق المحلية، تشمل مواد غذائية وتجميلية، وملابس، ومختلف المنتجات، لافتاً إلى أن الوزارة اكتشفت أرقاماً فلكية فيما يخص الغش التجاري، مع إحالة 83 قضية غش كبيرة إلى الجهات المختصة في 2018، محملاً المواطن السعودي مسؤولية تنامي هذه الظاهرة.
وأكد الموافقة على دراسة إنشاء بنك تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تضم جهات عدة ذات علاقة مثل الهيئة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووزارتي الشؤون البلدية والقروية، والمالية، إضافة إلى الغرف السعودية.
وقال القصبي أمس (الأربعاء)، خلال المؤتمر الوزاري التاسع المفتوح (المحفزات التجارية والاستثمارية بالمنطقة الشرقية)، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشرقية بأرض المعارض بالدمام: «الوزارة تعتزم إطلاق مركز الأعمال السعودي خلال شهر، الذي سيتولي «مأسسة» جميع الأعمال في مجال التراخيص بمختلف الجهات الحكومية، وسيتحمل العبء التشغيلي عن الجهات الحكومية تحت منصة واحدة».
وأفاد أن عدد المؤسسات بالمنطقة الشرقية ارتفع 11%، وزاد عدد الشركات 94%، كما أن الوزارة تعتزم إنشاء مركز للتجارة الإلكترونية.
وأضاف: «نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المراحل الأخيرة، وتمت دراسته بمجلس الشورى، ورفع إلى هيئة الخبراء لدراسته، وسيضع ضوابط كبيرة لدعم الاستثمار، كما أن لجنة مشكلة من جهات حكومية قامت بدراسة الكثير من الصكوك العقارية».
وأعرب وزير التجارة عن أسفه لقيام بعض الشركات الكبرى السعودية بتنظيم معارضها المهمة والدولية التي تصرف عليها مبالغ طائلة في دول مجاورة، مع إمكانية إقامتها بالمملكة.
ونوه إلى أنه يجري حالياً إعادة هيكلة إدارات الوزارة بما يؤدي إلى تطوير الخدمات. واقترح تبني مشروع باسم سياحة النفط للمنطقة الشرقية.
وذكر أن لدى المنطقة الشرقية كل الإمكانات لتنظيم مثل هذه السياحة، التي يمكن أن تجتذب إليها مستثمرين وسياحاً من مختلف مناطق العالم.
وأوضح القصبي خلال لقائه برجال وسيدات ورواد الأعمال بالمنطقة الشرقية أمس، على هامش ملتقى «بيبان الشرقية» أن السجلات التجارية المصدرة خلال السنوات الثلاث الماضية في الشرقية بلغت 181.086 سجلا تجاريا لـ 29.869 شركة، بنسبة نمو 24%، و151.217 مؤسسة بنمو 11%.
وأكد أن صدور موافقة مجلس الوزراء على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التجارة والاستثمار، الذي يأتي بعد مرور 15عاماً من إقرار الهيكل التنظيمي السابق، سيكون له دور كبير في دعم وتمكين قطاع التجارة والاستثمار.
وتضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة إنشاء مركز للتجارة الإلكترونية لتطوير تعاملاتها وتحفيزها لتواكب أفضل التجارب الدولية، والتنسيق بشكل مباشر مع مجلس التجارة الإلكترونية بما يضمن تنفيذ قراراته ومبادراته، وإنشاء وكالة خاصة بخدمة العملاء والفروع لرفع مستوى الخدمات وجودة أداء الفروع، وإنشاء وكالة للتخطيط والتطوير لتوفير أفضل الحلول المبتكرة والتقنية بما يعزز ذكاء الأعمال لتحسين وتعزيز إمكانات وقدرات الوزارة.
وكشف إطلاق مبادرة الإقراض غير المباشر برأسمال يبلغ 1.6 مليار ريال، إذ تم اعتماد 12 شركة تمويلية.
ونوه بإطلاق الشركة السعودية للاستثمار في المال الجريء بالمشاركة في رأسمال الشركات، وأن الهيئة وقعت مذكرة تفاهم مع برنامج «مساند» التابع لشركة سابك لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبين أن برنامج كفالة سجل نمواً بنسبة 160% خلال 2018، مقارنة بعام 2017، وأن النمو الحقيقي سجله في الربع الرابع في 2018.
وقال: «أرقام تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أقل من الطموح، ونسبة الاقتراض بلغت 2.3% من المحفظة الإقراضية للبنوك في عام 2017، بينما بلغت 5.6% في عام 2018».
وأكد الموافقة على دراسة إنشاء بنك تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تضم جهات عدة ذات علاقة مثل الهيئة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووزارتي الشؤون البلدية والقروية، والمالية، إضافة إلى الغرف السعودية.
وقال القصبي أمس (الأربعاء)، خلال المؤتمر الوزاري التاسع المفتوح (المحفزات التجارية والاستثمارية بالمنطقة الشرقية)، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشرقية بأرض المعارض بالدمام: «الوزارة تعتزم إطلاق مركز الأعمال السعودي خلال شهر، الذي سيتولي «مأسسة» جميع الأعمال في مجال التراخيص بمختلف الجهات الحكومية، وسيتحمل العبء التشغيلي عن الجهات الحكومية تحت منصة واحدة».
وأفاد أن عدد المؤسسات بالمنطقة الشرقية ارتفع 11%، وزاد عدد الشركات 94%، كما أن الوزارة تعتزم إنشاء مركز للتجارة الإلكترونية.
وأضاف: «نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المراحل الأخيرة، وتمت دراسته بمجلس الشورى، ورفع إلى هيئة الخبراء لدراسته، وسيضع ضوابط كبيرة لدعم الاستثمار، كما أن لجنة مشكلة من جهات حكومية قامت بدراسة الكثير من الصكوك العقارية».
وأعرب وزير التجارة عن أسفه لقيام بعض الشركات الكبرى السعودية بتنظيم معارضها المهمة والدولية التي تصرف عليها مبالغ طائلة في دول مجاورة، مع إمكانية إقامتها بالمملكة.
ونوه إلى أنه يجري حالياً إعادة هيكلة إدارات الوزارة بما يؤدي إلى تطوير الخدمات. واقترح تبني مشروع باسم سياحة النفط للمنطقة الشرقية.
وذكر أن لدى المنطقة الشرقية كل الإمكانات لتنظيم مثل هذه السياحة، التي يمكن أن تجتذب إليها مستثمرين وسياحاً من مختلف مناطق العالم.
24 % نمو الشركات في 3 سنوات
أعلن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن نمو الشركات في المنطقة الشرقية بلغ 24%، ونمو المؤسسات بنسبة 11% خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك نتيجة لإصلاحات وتحسينات بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية.وأوضح القصبي خلال لقائه برجال وسيدات ورواد الأعمال بالمنطقة الشرقية أمس، على هامش ملتقى «بيبان الشرقية» أن السجلات التجارية المصدرة خلال السنوات الثلاث الماضية في الشرقية بلغت 181.086 سجلا تجاريا لـ 29.869 شركة، بنسبة نمو 24%، و151.217 مؤسسة بنمو 11%.
وأكد أن صدور موافقة مجلس الوزراء على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التجارة والاستثمار، الذي يأتي بعد مرور 15عاماً من إقرار الهيكل التنظيمي السابق، سيكون له دور كبير في دعم وتمكين قطاع التجارة والاستثمار.
وتضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة إنشاء مركز للتجارة الإلكترونية لتطوير تعاملاتها وتحفيزها لتواكب أفضل التجارب الدولية، والتنسيق بشكل مباشر مع مجلس التجارة الإلكترونية بما يضمن تنفيذ قراراته ومبادراته، وإنشاء وكالة خاصة بخدمة العملاء والفروع لرفع مستوى الخدمات وجودة أداء الفروع، وإنشاء وكالة للتخطيط والتطوير لتوفير أفضل الحلول المبتكرة والتقنية بما يعزز ذكاء الأعمال لتحسين وتعزيز إمكانات وقدرات الوزارة.
1.6 مليار ريال إقراض غير مباشر
أوضح محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة صالح الرشيد، أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيلعب دوراً كبيراً في عملية التمويل خلال السنوات القادمة، مؤكدا بناء الأساسيات اللازمة لإنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.وكشف إطلاق مبادرة الإقراض غير المباشر برأسمال يبلغ 1.6 مليار ريال، إذ تم اعتماد 12 شركة تمويلية.
ونوه بإطلاق الشركة السعودية للاستثمار في المال الجريء بالمشاركة في رأسمال الشركات، وأن الهيئة وقعت مذكرة تفاهم مع برنامج «مساند» التابع لشركة سابك لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبين أن برنامج كفالة سجل نمواً بنسبة 160% خلال 2018، مقارنة بعام 2017، وأن النمو الحقيقي سجله في الربع الرابع في 2018.
وقال: «أرقام تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أقل من الطموح، ونسبة الاقتراض بلغت 2.3% من المحفظة الإقراضية للبنوك في عام 2017، بينما بلغت 5.6% في عام 2018».